بحثت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خلال هذا الاسبوع مع وزير العمل عادل فقيه وعدد من ممثلي التأمينات الاجتماعية والغرف التجارية ورجال الأعمال واللجنة الوطنية للجان العمالية وسيدات الأعمال، تعديل مقترح على أكثر من 50 مادة من نظام العمل والعمال المعمول به حالياً. وتطرق الاجتماع إلى حقوق حفظ العمال ومعالجة الفصل التعسفي وحقوقهم في حال إنهاء الخدمات وإجازاتهم. ومنحت المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة 4 أشهركعدةمدفوعة الراتب عند وفاة زوجها ومنحها إجازة 8 أسابيع في حالة الحمل والولادة.
شاركي هذا المقال مع صديقاتك 
